التكنولوجيا تتطوّر بسرعة لا متناهية، والفكر الإنساني يتقدّم، ويضع المجتمع الدولي اتفاقيات ومعايير لحفظ حقوق الإنسان، ويجري الحديث في المحافل الدولية بشكل دائم عن وجوب حفظ السلام في العالم. خطوات تريدها البشرية إلى الأمام.

عدّلت المديرية العامة للأمن العام في بداية العام 2015 شروط إقامة السوريين في لبنان تنفيذاً لسياسة "تقليص الأعداد" التي أقرّها مجلس الوزراء. فعلياً، لم تؤدّ هذه السياسة إلى "تقليص الأعداد" بل، بالدرجة الأولى، إلى تجريد نسبة تفوق 70 في المئة من السوريّين من أوراق إقامةٍ رسميّةٍ. فأصبحوا "غير مرئيّين" من السلطات اللبنانيّة، وفقدوا العديد من حقوقهم.