تتصاعد الممارسات اللاقانونية والعنصرية ضد الأجانب العاملين أو اللاجئين بلبنان، آخرها ما قام به عناصر من الجيش اللبناني في حق ما يزيد عن 70 عاملاً سورياً ومصرياً وسودانياً في بيروت عندما قاموا، بناء على شكوى تقدم بها بعض السكان بتهمة “التحرش بالفتيات ومضايقة السكان”، بمداهمة منازلهم ليلة السابع من تشرين الأول أكتوبر والاعتداء عليهم بالضرب.

ان التعدي على الاشخاص وحرماتهم غير مقبول سواء قام به مواطنون لبنانيون او اجانب، ومن حق من يتعرض للاعتداء ان يلجأ الى السلطة العامة المختصة لرد الاعتداء عنه والاقتصاص من الفاعلين. غير ان رد الفعل خارج النطاق  القانوني أو المبالغ به هو بدوره غير مقبول سواء تناول مواطنين ام اجانب، واستخدام القوة من قبل القوى الامنية غير مباح الا اذا كان هناك ضرورات قصوى واستثنائية تبرره من مقاومة عنيفة او اعتداء تتعرض له القوى الامنية او السلامة العامة ولا يمكن تداركه بوسائل اخرى وعلى ان يكون متناسبا مع الخطر. ونعبر عن خشيتنا ان تكون هذه الحادثةحصلت من كون “المشتكى منهم” اجانب يعانون من النظرة الدونية والتهميش وانعدام الحماية.

إن ما جرى يعد انتهاكاً لحقوق الانسان بكل المقاييس. حيث تشوب هذه الحالة التجاوزات الاساسية التالية:

أولا إن الشكوى الموجهة بحق أشخاص قاموا بإزعاج السكان لا تعني أن يطال العقاب جميع من ينتمي الى المجموعة التي ينتمي اليها المشتكى منهم او كل من تواجد في المنطقة من عمال أجانب وبالأسلوب الذي تم به الاعتداء، لأنه يعني عنصرية موصوفة وكره للأجانب (Xenophobia)، خاصة ما جاء في بيان مديرية التوجيه بالجيش اللبناني التي أكدت “مواصلة عمليات الدهم والتحقيق في الأماكن التي يشتبه بإيوائها عمالاً  من جنسيات مختلفة، يتعدون على حرمات المواطنين والإساءة اليهم”

ثانياً: إن الجهة المولجة بالتحقيق في الجرائم المشتبه بها هي الضابطة العدلية بتكليف من القضاء وتحت إشرافه. ولهذه الضابطة في حالات استثنائية وطارئة فقط ان تطلب مؤازرة الجيش اللبناني، ولا نرى في هذه الحادثة أي مسوغ أمني أو سياسي لتدخل الجيش.

ثالثاً: إن واجب القوى الأمنية بالتدخل لوقف “التعدي على حرمات المواطنين والإساءة إليهم” لا يعطيها الحق بمعاقبة المرتكبين، إذ أنها بذلك تكون قد اصدرت قراراً مبرماً بحق المرتكبين وقررت إنزال العقوبة بهم، في حين أن الجهة الوحيدة التي لها حق إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات هي القضاء، وهو يقوم بذلك بناء على تحقيق عدلي محترف وحكم قضائي يصدر باسم الشعب اللبناني.
رابعاً: إن البيانين اللذين صدرا عن مديرية التوجيه في الجيش إنما يعبران عن إشكالية خطيرة ذات بعدين اثنين، البعد الأول هو تجاوز للصلاحيات والإعلان عن تنفيذ مهام عسكرية وأمنية دون الرجوع إلى مرجعية القانون او الى المرجعية السياسية والقضائية وهي مسألة خطيرة لا تجوز إلا في الانظمة الأمنية حيث تغيب دولة القانون. والبعد الثاني هو ما يحمله من نَفس عنصري بحق الأجانب لاسيما ما جاء في البيان الصادر نهار 11 تشرين الاول حيث دعت قيادة الجيش اللبناني “جميع الذين تلحق بهم إساءات من أي نوع كان إلى الاتصال بالقوى الأمنية والعسكرية، بغية التدخل السريع ووضع حد”  لها، وتشدد هذه القيادة على استمرارها في عملها الأمني عملاً بما تقضيه مصلحة المواطنين“ متخطيةً بذلك دور النيابات العامة .

إن المنظمات الموقعة أدناه اذ تستنكر هذا التعدي على سلامة الافراد وحرياتهم،  تطالب السلطة التنفيذية التي تشرف على الأجهزة والقوى الأمنية والجيش اللبناني القيام بدورها وتحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين والمقيمين عل حد سواء من اي اعتداء.

كما نطالب السلطة القضائية التدخل لوضع حد لهذه الممارسات، وفتح تحقيق فوري بالأحداث التي جرت ليل السابع من تشرين الاول وإنزال العقوبات الجزائية بحق المخالفين والمرتكبين أيا كانت الجهة التي ينتمون إليها، بما في ذلك القوى الأمنية والعسكرية ، كما ندعو كافة السلطات إلى احترام الدستور اللبناني والتزامات لبنان الدولية وقوانينه الوضعية لا سيما الحق بالحرية الشخصية والسلامة الجسدية، واحترام مبدأ مساواة الجميع امام القانون وفي التمتع بالحقوق والواجبات دون اي تمييز على اساس اللون او العنصر او القومية او الرأي السياسي او اي اساس آخر، واحترام مبادئ المساءلة والمحاسبة وفصل السلطات.، واحترام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .
المنظمات الموقعة:
نحو المواطنية
حركة مناهضة العنصرية
المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين
المفكرة القانونية
هيومان رايتس واتش
جمعية روّاد فرونتيرز
مؤسسة حقوق الانسان والحق الانساني
منظمة نسوية
مؤسسة الكرامة
كفى عنف واستغلال
الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية
المركز اللبناني لحقوق الانسان
منظمة العفو الدولية – لندن
مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب
منظمة ألف تحرك من أجل حقوق الانسان