نحو القضاء على انعدام الجنسية بحلول العام 2024
الجنسية حق لكل إنسان، إنعدام الجنسية تمييز ضد الإنسان
لكل فرد حق التمتع بجنسية ما ولا يجوز حرمانه من جنسيته
دولة على ورق
من نحن
روّاد الحقوق جمعية لبنانية حقوقية غير حكومية ولا تتوخى الربح، تأسست عام ٢٠١٤ بعد سنوات طويلة من العمل الدفاعي الحقوقي الذي بدأه نشطاؤها عام 1999 ضمن مجموعات ولجان وجمعيات متفرّقة.
تعنى الجمعية بالدفاع عن الحقوق الأساسية للفئات المهمّشة في لبنان، مع التركيز على ثلاثة محاور: انعدام الجنسية، الحق باللجوء، والحق بالحرية الشخصية والأمان وعدم الإعادة القسرية. فهذه الثلاث مفاهيم حديثة نسبيا على المجتمع اللبناني، بما فيه المجتمع المتخصص من قانونيين واجتماعيين وباحثين.
وبالرغم من المعاناة الإنسانية الشديدة التي ترافق هذه المسائل، فهي ليست على أولويات الأجندة السياسية اللبنانية ولا على أولويات المجتمع المدني أو الرأي العام.
تعتمد الجمعية على الاستقلالية والحياد والموضوعية والنزاهة والشفافية في التدخل والعمل الدفاعي عن حقوق الإنسان. ويعمل فيها فريق متخصص في القانون، لا سيما قانون حقوق الانسان واللجوء والجنسية, تحت اشراف محامين وخبراء دوليين في هذا المجال. ويساهم في نشاطها متخصصون في المجال الاعلامي والإعلاني، اضافة الى عدد من المتطوعين والمساندين يدعمون أنشطة الجمعية وعملها في شتى المجالات.
رؤيتنا
في جمعية روّاد، نتوق إلى بلوغ مجتمع تسوده المساواة والعدالة الاجتماعية، ويردّ للفئات المهمّشة حقوقها.
فنحن نؤمن بأن حقوق الإنسان متأصّلة فيه، ولا يجوز حرمانه منها. ونركّز حول ثلاثة محاور حقوقية:
-من حق كل انسان أن يتمتع بالهوية القانونية والوجود القانوني-
-من حق كل إنسان أن يصل الى العدالة من دون أي عوائق-
-من حق كل إنسان أن يتمتع ويمارس كل حقوق الإنسان الأساسية من دون أي تمييز على أي اساس كالدين، أو العرق، أو الجنسية، أو الجنس، أو الانتماء الاجتماعي، أو الوضع الاقتصادي، أو الآراء السياسية او أي سبب اخر.
أهدافنا
تسعى جمعية روّاد الى تعزيز ثقافة حقوق الانسان المكرّسة في الشرائع الدولية والدستور اللبناني على المستوى الفردي والجماعي، ومناصرة حق اللاجئين وعديمي الجنسية في لبنان نحو التمتع بحقوق الإنسان الاساسية من دون أي تمييز.
تحقيقاً لذلك، تعمل روّاد على مهمّات محدّدة:
-السعي من أجل وضع الأطر القانونية للاجئين وعديمي الجنسية، للاعتراف بوضعهم القانوني، وتوفير الحماية القانونية لهم، وتأمين حقوقهم الأساسية.
-المساهمة في تطوير وتحديث الانظمة والاجراءات الإدارية والقضائية تجاه عديمي الجنسية واللاجئين في لبنان، بما يتفق مع المعايير الدولية.
-تعزيز وصول عديمي الجنسية واللاجئين في لبنان إلى العدالة الإدارية والقضائية والحق بالمساعدة القانونية المجانية المتخصصة.
-وضع مواضيع اللجوء وانعدام الجنسية في لبنان على اجندة مختلف السلطات المختصة وكل أصحاب الشأن والفاعلين والمجتمع المدني للوصول إلى سياسات تضمن حقوق الأفراد المعنيين وحمايتهم.
-بناء وتفعيل المهارات والقدرات في سبيل التنمية البشرية المستدامة، وتعزيز حكم دولة القانون بالتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.